دانلود نگاهی به كميت و كيفيت تنبيه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

نظرى به تاريخ توجه به مسئوليت و تأديب كودكان‌:

از نظر تاريخى مى‌توان گفت: موضوع مسئوليت كودكان مانند دوران‌هاى اخير مورد اهميّت زيادى نبوده است. ما تا پيش از ظهور اسلام دلايل روشنى در دست نداريم كه ثابت كند قانونگذاران در بارۀ كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند.

قديمى‌ترين قانونى كه در دسترس ما قرار گرفته است، عبارت است از قانون حمورابى كه 285 مادۀ آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى كنندگان حقوق مى‌باشد.

در اين قانون 8 ماده (مادّه‌هاى 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 193 و 194) فقط از نظر رابطۀ فرزندان با پدران يا كسانى كه آنها را به فرزندى قبول نموده‌اند متذكر شده و مسألۀ مسئوليت كودكان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است.

فقط دو ماده وجود دارد كه مسئوليت مشخصى را با مجازاتش بيان مى‌كند.

اين دو ماده عبارتند از:

*.  مادۀ 192: اگر پسر مردى كه در قصر سلطنتى طرف مرحمت واقع شده يا پسر راهبه به شخصى كه او را تربيت كرده يا به شخصى كه در آغوش تربيت او بزرگ شده بگويد: تو پدر من نيستى، تو مادر من نيستى، زبان آن پسر را مى‌برّند.

*. مادۀ 195: اگر پسرى پدر خود را كتك بزند دست پسر را مى‌برند.

ملاحظه مى‌شود كه اين دو ماده هم بسيار غير عاقلانه بوده و دو مورد از حركات فرزند را منظور نموده است. و نيز پسر كلمه‌اى است كه تمام دوران‌هاى كودكى و جوانى و ميان سالى و پيرى را شامل مى‌شود. لذا دو مادۀ مزبور نمى‌تواند دليلى روشن براى اثبات مسئوليت در بارۀ بزهكارى كودكان بوده باشد.

در دروس سقراط كه در كتاب «جمهوريۀ افلاطون» منعكس شده است اين اندازه متذكر مى‌شود كه: دولت بايد به تربيت دسته جمعى كودكان بپردازد. ولى مسئوليت كودكان از نظر بزهكارى چيست؟ و آيا استحقاق مجازات و كيفر دارند؟ و در چه حدود مى‌باشد؟ مباحثى ديده نمى‌شود.

در حقوق يهود، موادى براى ممنوعيت كودكان از تصرّف در اموال و مسئوليت پدران و ساير سرپرستان و مسبّبين بزهكارى كودكان و حتى كيفر و مجازات براى آنان مقرّر شده است. ولى چنانكه ملاحظه خواهيم كرد، در اين حقوق در بارۀ كودك افراط صورت گرفته است. پس از ظهور اسلام اگر چه حقوق‌دانان اسلامى باب مشخصى به عنوان مسئوليت مدنى و ساير امور مربوط به كودك از لحاظ روابط اجتماعى منعقد ننموده‌اند، ولى به پيروى از مدارك معتبر اسلامى عنوانى از عناوين حقوقى و عبادى فقه اسلامى پيدا نمى‌شود كه حقوق و تكاليف كودكان روشن نگردد. اگر چه در مسايل مربوط به شرط بلوغ در تكاليف. خلاصه آن چه كه در دسترس ما قرار گرفته است از لحاظ تاريخى فقط اسلام است كه با اشكالى مختلف، مسئوليت كودك را و مسئوليت پدران و حتى دولت را در بارۀ كودكان به طور روشن متذكر شده است.

تأدیب در اسلام:

 پيش از ظهور اسلام هيچ گونه اعتنايى به وضع روانى و شخصيت كودك با روش منطقى صحيح ديده نمى‌شود. اما خود عربستان كه وضع كاملا روشنى دارد، و چنانكه از تواريخ معتبر استفاده مى‌شود نه تنها به شخصيت كودكان اعتنايى‌ نمى‌شد بلكه بنا به نقل بعضى از تواريخ در صورت دختر بودن اولاد، پدران، خود را در دريايى از ننگ و عار غوطه‌ور مى‌ديدند، تا آنجا كه حاضر به زنده به گور كردن كودك دختر مى‌شدند.

خداوند متعال مى‌فرمايد: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ. يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ : هنگامى كه يكى از آنان به تولد دختر بشارت داده مى‌شد، از شدت غضب، رويش سياه و غضب را به درون خود فرو مى‌داد از زشتى آن چه كه به او بشارت داده شده بود از مردم پنهان مى‌گشت «او مضطرب بود» آيا با تحمل اهانت دختر را نگاهدارد يا زير خاك برده او را در خاك بپوشاند.

در غير از شبه جزيرۀ عربستان اطلاعاتى در دست است كه مى‌گويد آن اقوام و ملل ديگر هم به شخصيت كودك نه تنها بى‌اعتنا بوده‌اند، بلكه در بعضى از اقوام پدران صاحب اختيار مرگ و زندگى اطفال خود بوده‌اند، خواه آن اطفال از صنف دختر يا از صنف پسر بودند.

منتسكيو چنين مى‌گويد: (مقرّراتى كه رومى‌هاى قديم در خصوص قتل اطفال وضع كرده بودند قابل توجه است، به طورى كه دنيس در كتاب «روم باستانى» مى‌گويد: رومولوس مقرّر داشته بود رومى‌ها مى‌بايست فرزندان ذكور و اناث خود را تربيت و بزرگ نمايند، و چنانكه اطفال ناقص الخلقه به وجود مى‌آمدند و يا هيكل‌هاى عجيب داشتند آن وقت پدر و مادر مى‌توانستند پس از نشان دادن نوزاد به پنج نفر از هم‌سايگان نزديك خود آن را به قتل برسانند.

بايد اين نكته را متذكر شد كه قوانين اوليّۀ روم، پدران را صاحب اختيار مرگ و حيات فرزندان قرار داده بود، و به همين جهت بعدها يعنى در زمان رومولوس قانون براى جلوگيرى از قتل اطفال وضع شد. ولى براى اين كه بين اين قانون و قانون سابق موافقتى وجود داشته باشد.

 رومولوس مقرّرات زير را وضع كرد:

1. هيچ پدرى نمى‌تواند كودكى را كه سنّش كمتر از سه سال است به قتل رساند.